وزیر راه و شهرسازی خواستار شد: اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران

:: وزیر راه و شهرسازی خواستار شد: اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در دوره بحران اقتصادی آمریکا، دولت وضع فوق‌العاده اعلام کرد تا جامعه برای بازنگری کلی اقتصاد آماده شود گفت: ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.

بی‌توجه به حاشیه‌ها رک و راست حرفش را می‌زند.گویی وزیر نیست و هم چنان در قامت یک کارشناس دیدگاهش را بیان می‌کند.گاهی از انحصار پولی سخن می‌گوید و گاهی از بار کج خصوصی‌سازی. گاهی پول‌های سمی نظام بانکی را به رخ بانک مرکزی می‌کشد و گاهی از انجماد پولی سخن می‌گوید. وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم این بار پا را از همه محدوده‌های قبلی فراتر گذاشته و خواستار اعلام وضعیت فوق العاده در اقتصاد ایران شده است.

به گزارش اقتصادنیوز عباس آخوندی امروز در دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تشریح وضعیت اقتصاد ایران از سوی رئیس جمهور گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام می‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی بودیم.

وی افزود: به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. از سویی نیز بودجه قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخص‌ها نشان دهنده بحران اقتصادی است.

وی با اشاره به این که در دوره بحران اقتصادی آمریکا، دولت وضع فوق‌العاده اعلام کرد تا جامعه برای بازنگری کلی اقتصاد آماده شود گفت: ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها از همان سال اول با کسری منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به طوریکه قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعیف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام می‌شد، می توانستیم جامعه را آماده تغییرات بنیادین برای خروج از وضع مخرب آن زمان می‌کردیم.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمه اجرای آن را فراهم کند.

آخوندی با تاکید بر لزوم شفافیت در معرفی سیاست‌های غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه می‌توان با قدرت وام‌دهی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی شش درصدی برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰ درصدی بانک‌ها هم رسیدن به رشد شش درصدی دشوار است.

وی با اشاره به پینگ‌پنگ بانک مرکزی و قوه قضاییه در شش تا هفت سال اخیر بر سر معوقات بانکی که هر کدام مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند، اظهار کرد: چنین وضعی در کره جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود اما ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازی کنند در ایران هم می‌توان این کار را کرد ولی لازمه آن اعلام وضع فوق العاده است.

آخوندی افزود: اگر مردم شناخت کامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی آن زمان کشور نداشته باشند احتمال تکرار سیاست‌گذاری‌های غلط در آینده وجود دارد.

منبع : ابوشَهروزیر راه و شهرسازی خواستار شد: اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران
برچسب ها : اعلام ,دولت ,اشاره ,اقتصاد ,وزیر ,قدرت ,بانک مرکزی ,اقتصاد ایران ,هزار میلیارد ,دولت یازدهم ,بحران اقتصادی ,تولید ناخالص داخلی ,هزار میلیارد توم

نگاهی به رمان میرا: تجربه انسان از معماری و فضای شهری

:: نگاهی به رمان میرا: تجربه انسان از معماری و فضای شهری

نگاهی به رمان میرا: تجربه انسان از معماری و فضای شهری0

میرا نام اولین رمان کریستوفر فرانک نویسنده فرانسوی است که با نگاهی آینده‌نگر و طنزی تلخ جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که در پی از بین بردن فردیت انسان‌ها است و همواره تلاش می‌کند تا با سرکوبگری تمام افراد را اصلاح کند و به نظمی که خود می‌خواهد برساند. این همان نقطه‌ای است که تفاوت‌های فردی زیر سؤال می‌رود و خبری از فعالیت‌ها و روابط انسانی در شکل آزاد آن نخواهد بود و از فعالیت‌ها تنها شکل ظاهریشان باقی می‌ماند. نظامی که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که افراد تفکر داشته باشند و از این رو تمام جنبه‌های خصوصی و تنهایی فردی را از افراد جامعه می‌گیرد تا جایی که نوعی از خود بیگانگی را در شهروندان بوجود آورد، چنانچه در راستای اعتراض به این وضعیت در ابتدای کتاب جمله‌ای از آین راند نویسنده و فیلسوف روسی- آمریکایی آورده شده است که می‌گوید:

 

” شادی من کدام است اگر تمام دست‌ها، حتی دست‌های ناپاک بتوانند آلوده‌اش کنند”.  در این داستان نشان داده می‌شود که چگونه برخی از اصول مدرن می‌تواند مورد سوء استفاده قرار ‌گیرد و ابزاری برای استراتژی قدرت ‌شود، اما در عین حال داستان اشاره می‌کند که نظام توتالیتر هر چقدر هم که سرکوبگر و قدرتمند باشد هرگز قدرت مبارزه با بیولوژی را ندارد و ریشه‌های بیولوژیک انسان چیزی نیست که بتوان در برابر آن مقاومت نمود و قطعا این نظام بیولوژیک است که در برابر نظام‌های توتالیتر پیروز خواهد بود، چنانچه عمر چهار میلیارد ساله نظام‌های بیولوژیک در برابر عمر چند هزار ساله نظام‌های ایدئولوژیک شاهدی بر این مدعاست. سخن در مورد میرا بسیار است اما در این یادداشت کوتاه سعی بر آن است تا بیشتر به بررسی معماری و فضاهای شهری ترسیم شده در این رمان و رابطه‌ی آن‌ها با انسان‌ها پرداخته شود و اصولی را ذکر کرد که نظام توتالیتر در این داستان در راستای خلق چنین فضایی از آن بهره جسته است. شایان ذکر است که برگردان این رمان به فارسی توسط لیلی گلستان انجام شده است و نشر بازتاب نگاه نیز آن را منتشر نموده است.

بر خلاف معماری توتالییتر قرن بیستم و معماری و شهرسازی هیتلری یا استالینی اینبار خبری از دیوارهای بلند و صلب نیست که سعی در مخفی کردن حقایق در پشت دیوارهای خود و تحقیر انسان‌ها در برابر بلندی و قدرت خود داشت. بلکه اینبار دقیقأ از دو مفهوم “بازبودگی” و “دسترسی” استفاده شده است که از ویژگی‌های معماری دموکراتیک می‌باشد، نمای شیشه‌ای شفاف با لایه‌های شفاف عبور نور، که تصویری آشنا در دوران حاضر است. نویسنده در کتاب می‌گوید: ” ما یک خانه‌ی معمولی داریم، با دیوارهای شفاف…”، تصویری که فرانک از خانه مجسم می‌کند خانه‌ای شفاف است که بخش‌های مختلف آن از درون و بیرون قابل دید است و هیچ چیزی قابل پنهان شدن در آن وجود ندارد و تنها سرویس بهداشتی آن از دیوار غیر شفاف ساخته شده است. این دقیقأ همان تصویری است از خانه شیشه‌ای فیلیپ جانسون که او در سال 1949 برای خود بنا کرد. خانه‌ای با تناسبات ابعادی مناسب که از شیشه و فلز ساخته شده است و از مهمترین آثار معماری مدرن به شمار می‌رود. خانه‌ای که بجز سرویس بهداشتی در بقیه نقاط با شفافیت کامل نسبت به بیرون طراحی شده است و همچنین تصویر از فضای بیرون را نیز به صورت بازتاب روی شیشه‌های خود دارد. ژان- لویی کورتیس در مقدمه کتاب با اشاره به امریکای جانسون در اینباره می‌گوید که “خانه‌های شفاف نشانه‌ی آن است که دیگر رازی یا ماجرایی خصوصی وجود ندارد و هر چیز در پیش چشم و با اطلاع همه صورت می‌گیرد”. این در واقع نوعی برداشت از همان مفهوم بازبودگی و دسترسی است که از ارکان معماری دموکراتیک می‌باشد و شاید یکی از بهترین نمونه‌های امروزی آن هرم شیشه‌ای لوور باشد که پی آن را طراحی نموده است.

داستان با تصویر کردن فضای شهری اینگونه آغاز می‌شود: “در دشت به دنیا آمده‌ام و غیر از آن چیزی نمی‌شناسم…آن فضای ساخته شده از بتن سیاه که لایه‌ی ضخیمی از قیر آن را پوشیده بود… ما در مربع 837-333-4 شرق زندگی می‌کنیم، مربع‌ها با مرزهایی از خطوط زرد که زمین سیاه‌رنگ را تقسیم می‌کنند، ده کیلومتر مربع مساحت دارند. پس ما زیر چراغ‌هایی که به فاصله پنج متری در زمین قرار دارند، جای کافی برای گردش کردن داریم. نورهای این چراغ‌ها روی هم افتاده‌اند تا در مربع 837-333-4 شرق کوچکترین گوشه‌ای تاریک نماند، زیرا چنان که همه می‌دانند، بدی در تاریکی خفته است.” کورتیس در مقدمه کتاب بیان می‌کند که “چنین منظره‌ای را خوب می‌شود شناخت: مربع‌های شماره‌دار روی نقشه که هر کدامشان ده کیلومتر مربع مساحت دارند، و واحدهای مسکونی که ما با آن آشناییم – این محله‌های پراکنده  در اطراف شهر که آدم‌ها را در آن چپانده‌اند و کم‌کم همه‌ی سطح مسکونی کره زمین را خواهد پوشاند- و این وضع دلهره‌انگیزی است چرا که انواع دلزدگی‌ها و تنهایی‌ها و حتی دهشت‌هایی هم که امروز در این محله دیده می‌شود، ناگهان وسعت می‌گیرند و ابعاد قطعی خود را پیدا می‌کنند. آن سرزمین خیالی که داستان‌نویسان آینده‌نگر ما وصف می‌کنند، یک مدینه فاضله‌ی شاد نیست، بلکه یک اردوگاه و نوعی زندان است.” این تصویری از شهری بی‌هویت است که جنبه‌های نمادین خود را تا حد اعداد کاهش داده است و در عمل نمی‌تواند هویتی را برای ساکنان خود بوجود بیاورد. در اینجا به بتن نیز اشاره شده است. ماده‌ای از دستاورد‌های دنیای صنعتی که ساخت و سازهای وسیع را ممکن ساخت و شهرها را بسیار متراکم ساخت. در دنیای معماری بتن دستآوردهای متنوع را داشت اما استفاده اشتباه از آن و نگاه صنعتی به ساخت و ساز باعث پدید آمدن فجایع بزرگی شد که مجتمع مسکونی پروت ایگو –مکانی بی روح و آسیب زا- از نمونه‌های معروف این رویکرد است که به نظر همین رویکرد نیز مد نظر نویسنده بوده است. همچنین قیر چنانچه در متن داستان هم آمده، ماده‌ای است که در پی جلوگیری از کشف و حرکت و دینامیسم انسان‌هاست.

رابطه بین شهروندان و فضای شهر در این داستان جالب توجه است. تمام افراد ساعاتی از روز را در دشت می‌گذرانند. افراد در قالب گروه‌های دوستی با هم قدم میزنند و کسی حق تنها بودن را ندارد زیرا نویسنده می‌گوید :” معمولأ باید با چند رفیق همراه بود، زیرا وقتی بتوانی همراه چند نفر باشی، تنها بودن خلاف قانون است.” در اینجا تعاملات در قالبی از پیش تعیین شده می‌باشد و هرکس هم که از آن تخطی کند او را اصلاح خواهند کرد. در این وضعیت حق تنهایی در شهر نادیده گرفته می‌شود و علی‌رغم تظاهر به زندگی روزانه، شهروندان دچار روزمرگی شدیدی هستند که زندگی آن‌ها در مدار و چرخه‌ای مداوم به گردش در می‌آید و هیچ چیز غیر عادی و غیر معمول دیده نمی‌شود. در این فضا فعالیت‌های انتخابی هرگز رخ نمی‌دهد و به این دلیل که نظام ایدئولوژیک اجازه تفاوت را برای شهروندان قائل نیست، در این فضاهای عمومی هیچ خلاقیت و شکوفایی حاصل نمی‌شود و تجربه‌های فضایی به یک شکل اتفاق می‌افتد، بنابرین پرواضح است که ساکنین با وجود اینکه تعاملات زیاد و نزدیکی با یکدیگر دارند هرگز رشد و بروز خلاقیت را تجربه نخواهند کرد در حالیکه مدام در یک چرخه دائمی قرار دارند، و ممکن است تنها در ظاهراعمالی با شکل و قیافه‌های متفاوت را تجربه کنند.

همانطور که اشاره شد در این فضاها هیچ کس حق تنهایی را ندارد و تعاملات در شدیدترین حالت خود قرار دارد. از حالت‌های منفعل دیداری و شنیداری، روابط اتفاقی، آشنایان، دوستان تا روابط دوستانه نزدیک که یان گِل به آن اشاره می‌کند[1]، سیستم تنها اجازه روابط دوستانه نزدیک را می‌دهد. در متن آمده است که: ” امروز در دشت مردی مرا متوقف کرد… می‌خواست بداند چرا تنها راه می‌روم. به او گفتم دارم پیش یکی از دوستانم میروم تا برایش داستان خنده‌داری تعریف کنم. گویا راضی شد و گذاشت بروم.” این حالتی است که فردیت فرد انکار می‌شود و مفهومی است که هانا آرنت از آن به عنوان چیرگی تام یاد می‌کند.”چیرگی تام میکوشد تا انسانها را به صورتی سازمان دهد که تکثر و تمایز نامحدودشان از بین برود و کل انسانیت، به صورت فردی واحد در آید. این امر تنها زمانی امکان پذیر است که یکایک افراد انسانی به صورتی تبدیل شوند که در برابر برخی کنشهای معین، واکنشهای معین و ثابتی نشان دهند.” تنها روابط دوستانه نزدیک از نظر سیستم قابل قبول است که آن هم در یک قالب مشخص تعریف شده است. در این حالت حد بالایی از دسترسی و بازبودگی دیده می‌شود. همچنین می‌توان این جامعه را همان جامعه‌ی تروریست که لوفبور از آن یاد می‌کند دانست. جامعه‌ای که در آن “اجبار و توهم آزادی با هم تلاقی می کنند. اجبارهای تصدیق نشده ای که زندگی جوامع (و نیز زندگی اعضای آن ها) را محاصره کرده و آن ها را بر طبق یک استراتژی عمومی سازمان دهی می کند.” (Lefebvre, 1971: 147) این فضا صرفأ یک فضای فیزیکی است و در آن فضای اجتماعی تنها به صورت ظاهری وجود دارد چرا که به هیچ عنوان در این فضا تولید اجتماعی از منظر لوفبور صورت نمی‌گیرد.

جنبه دیگر فضای شهری ترسیم شده در داستان بی‌هویتی و بی‌نشانه بودن فضا است. جایی که برای معرفی بخش‌های مختلف شهر باید متوسل به اعداد شد. شهری که در شبکه‌ای از اعداد قرار گرفته و از اینرو کنترل آن برای سیستم قدرت کاری ساده است. در این فضای شهری چیزی تحت عنوان فضای بازنمایی دیده نمی‌شود. فضایی که با تخیل شهروندان سر و کار داشته باشد و برای آنان با استفاده از نمادها و تصاویر بتواند مکانی خلق کند. در این حالت شهروندان نمی‌توانند در تولید یا بازتولید فضا نقشی داشته باشند. به باور لوفبور این تولید فضا از سوی نظم بالا دست و تحمیل آن به زندگی هرروزۀ شهروندان، ابزاری برای ساختارمند کردن و برنامه ریزی نمودن زندگی روزمره است. به نحوی که شهر و فضای آن را «به ظرفی برای افسردگی و تکرار کسل کننده و برنامه ریزی شده مصرف» (فکوهی، 1390: 209) تبدیل می کند  و از خلاقیت و شکوفایی زندگی می کاهد.

مصرف فضا نیز در اینجا اهمیت دارد. در رابطه با مصرف فضا دوسرتو معتقد است که این امر از طرف شهروندان امری منفعلانه نیست. برای بیان آن او از دو اصطلاح «استراتژی» و «تاکتیک» استفاده می کند؛ او استراتژی را «نظامی از مناسبات مبتنی بر قدرت»  می داند. اما تاکتیک ها، «به کار گیری اختراعی و ابداعی توان ها و فرصت ها در بطن موقعیت استراتژیک اند، و اساسا تاکتیک ها خارج از استراتژی هایی که با آن روبرو هستند عمل نمی کنند. بسیاری از کردارهای زندگی روزمره مانند صحبت کردن، قدم زدن، خرید کردن و آشپزی، تاکتیک هایی به این معنا هستند و در حقیقت شیوه عمل اند» (کاظمی، 1388: 37). تصویری که توسط کریستوفر فرانک در رمان میرا خلق شده است نظام قدرتی را نشان می‌دهد که از طریق نفی فردیت و با حداکثر قرار دادن دسترسی و بازبودگی و همچنین با چیرگی تام و ساختارمند کردن روابط و تعاملات و اصلاحات مداوم بر روی ساکنان سعی دارد که تاکتیک یاد شده توسط دوسرتو را نیز تحت کنترل خود در آورد از این رو فضا باز هم مصرف نمی‌شود و به دلیل اصلاحات متوالی و جلوگیری از قدرت بیولوژی مقاومتی هم با این موضوع نمی‌شود و اگر هم کسی مقاوتی کند در نهایت کشته خواهد شد. نکته‌ی اساسی در این داستان نشان دهنده قدرت بیولوژی است که هر چقدر هم که نظام ایدئولوژیک می‌کوشد نمی‌تواند آن را از بین ببرد و ریشه‌کن کند و بارقه‌هایی از امید را همواره روشن نگه می‌دارد.

منابع:

-         فکوهی، ناصر (1390)، انسان شناسی شهری، نشر نی

-         فکوهی، ناصر (1393)، ویژه‌نامه جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری، نگاهی انسان‌شناسانه به مقوله کیفیت فضای عمومی شهری و حق شهروندی

-         کاظمی، عباس (1388)، پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، نشر آشیان

-       گل، یان(1387)، زندگی در فضای میان ساختمان ها، ترجمه شیما شصتی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

–          Lefebvre, Henry (1968), Everyday Life in the Modern World, translated by Sacha Rabinovitch, Allen Lane The Penguin Press, 1971

–         http://www.archdaily.com/60259/ad-classics-the-glass-house-philip-johnson/

–        http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)

–         http://anthropology.ir/node/16721

 

[1] . یان گل در کتاب «زندگی فضای میان ساختمان ها» بر ضرورت وجود اشکال کم شدت اجتماعی در فضای شهری تاکید می کند به نظر یان گِل این کنش ها به عنوان شرط لازم برای سایر تعاملات پیچیده از اهمیت زیادی برخوردار است. وی در صفحه 11 این کتاب می نویسد: «امکانات وابسته به اشکال کم شدت ارتباط که در فضاهای عمومی وجود دارند بهتر درک و توصیف خواهند شد، در صورتی که موقعیتی را تصور کنیم که این فعالیت ها وجود نداشته باشند…اگر فعالیت در فضای بین ساختمان ها وجود نداشته باشد، اشکال انتقالی مابین دو حد تنهایی و با دیگران بودن ناپدید خواهند شد؛ مرز بین انزوا و ارتباط پر رنگ تر خواهد شد، مردم یا در تنهایی به سر می برند و یا با دیگران در سطح بالایی از ارتباط قرار دارند»

محسن صف شکن – انسان شناسی و فرهنگ

منبع : ابوشَهرنگاهی به رمان میرا: تجربه انسان از معماری و فضای شهری
برچسب ها : فضای ,زندگی ,معماری ,داستان ,شهری ,می‌کند ,فضای شهری ,روابط دوستانه ,رمان میرا ,دوستانه نزدیک ,زندگی روزمره ,روابط دوستانه نزدیک ,میرا تجربه ان

شماره یک نشریه تخصصی ابوشَهر

:: شماره یک نشریه تخصصی ابوشَهر

نشریه تخصصی ابوشَهر در شماره یک خود با پرداختن به ساخت و ساز های غیر مجاز به بررسی این معضل پرحاشیه در شهر های ایران پرداخته است. بدلیل اهم و گستردگی این موضوع، برآن شدیم تا در شماره دوم نشریه به بررسی ساخت و ساز های غیر مجاز در طبیعت، ضررها و زیان هایی که به بار آورده و راه های جلوگیری از این معضل بپردازیم که علاقه مندان میتوانند مقالات و اطلاعاتی که در این زمینه دارند را به آدرس الکترونیکی نشریه ارسال کنند.

لینک دانلود شماره اول

abooshahr@mihanmail.ir


منبع : ابوشَهرشماره یک نشریه تخصصی ابوشَهر
برچسب ها : شماره ,نشریه ,تخصصی ابوشَهر ,نشریه تخصصی ,نشریه تخصصی ابوشَهر

منشور حق به شهر

:: منشور حق به شهر

با ورود به هزاره جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۰۵ درصد شهری‌شدن به ۶۵ درصد برسد. به‌طور بالقوه شهرها پهنه‌های ثروت‌های عظیم و تنوع فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. سبک زندگی شهری بر راهی که ما از طریق آن پیوندهای خود را با همنوعان‌مان و قلمرومان برقرار می‌کنیم، تأثیر می‌گذارد.

اگرچه برخلاف این پتانسیل، در الگوهای توسعه‌ای که در حال حاضر در اکثر شهرهای جهان سومی نحقق یافته است، ما تنها تمرکز درآمد و قدرت و فرآیندهای شهری‌شدن پرشتاب که منجر به ویرانی زیست‌بوم و خصوصی‌سازی فضاهای عمومی که تبعیض فبزیکی و اجتماعی را تولید می‌کند، مشاهده می‌کنیم.

بسیاری شهرها از فراهم‌کردن شرایط و فرصت‌های عادلانه برای ساکنین خود فاصله دارند. سهم قابل‌توجهی از جمعیت شهری از برآوردن نیازهای اولیه خود به دلیل ویژگی‌های قومی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یا به‌دلیل جنسیتی یا سنی، محروم یا محدود هستند. این موضوع ظهور جنبش‌های اجتماعی مردمی را تسهیل می‌کند که برای حقوق شهری مبارزه می‌کنند، اگرچه این مبارزه‌ها معمولاً پراکنده و ناتوان از ایجاد تغییر قابل‌توجه در الگوهای توسعه جاری است.

ماهیت جامعه مدنی که از زمان مجمع اجتماعی جهانی در سال ۲۰۰۱ ارتباط ثابتی داشته است و بعد از آن مسأله را تحلیل کرده و به بحث گذاشته است، در مواجهه با این واقعیت، چالشی را با هدف الگویی پایدار برای جامعه و سبک زندگی شهری بر اساس اصول اولیه همبستگی، آزادی، برابری، کرامت و عدالت اجتماعی شروع کرد. جنبه کلیدی این الگو احترام به فرهنگ‌های شهری مختلف و ایجاد تعادل میان زیست‌بوم‌های روستایی و شهری خواهد بود.

از زمان مجمع اجتماعی جهانی اول (که در سال ۲۰۰۱ در شهر پورتوآلگره برزیل برگزار شد)، گروهی از جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، مجمع‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و شبکه‌های کشوری و بین‌المللی درگیر مبارزه اجتماعی برای شهرها به‌منظور بیشتر دموکراتیک‌شدن تنها به لحاظ انسانی و پایداری، پیش‌نویسی از منشوری جهانی را تهیه کردند که در آن مسئولیت‌ها و اقداماتی نشان داده شده است که باید توسط جامعه مدنی، مقامات محلی و دولت‌های ملی و سازمان‌های بین‌المللی برای ضمانت این که همه مردم با کرامت در شهرها زندگی می‌کنند، به آن توجه شود.

منشور حق به شهر ابزاری است که به‌عنوان یک یاری به مبارزه شهری و همچنین به‌عنوان کمک در روند به رسمیت شناختن حق به شهر در نظام حقوق بشر بین‌المللی در نظر گرفته شده است. عنصر اصلی این حق، حق استفاده از شهرها بدون حق تملک یا آسیب‌رسانی یا تغییر آن به صورت عادلانه با توجه به اصول پایداری و عدالت اجتماعی است. این حق به‌عنوان حقی جمعی برای همه ساکنان شهر به‌ویژه کسانی که در معرض خطر هستند یا نادیده گرفته‌شده‌اند است که مشروعیتی از کنش و ساختار اعطاء می‌کند که مطابق با رویه و روش آن‌ها در جستجوی اِعمال همه‌جانبه حق برای استانداردی مناسب برای زندگی است.

ما از هر فرد، سازمان جامعه مدنی، دولت‌های ملی و محلی و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌کنیم که در این پروژه در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی برای کمک به برقرارسازی، انتشار و تحقق منشور جهانی حق به شهر، به‌عنوان یکی از پارادایم‌های هزاره حاضر که نشان می‌دهد جهان بهتری ممکن است، مشارکت نمایند.

بخش اول

گرایشات کلی

ماده ۱

حق به شهر

  1. هرکس فارغ از تبعیض گرایشات جنسی، سنی، نژادی، قومیتی، سیاسی و مذهبی و حفظ حافظه فرهنگی و هویت، مطابق با اصول و هنجارهایی که در این منشور ذکر می شود حقی به شهر دارد.

  2. شهر فضای فرهنگی غنی و متنوع است که متعلق به همه ساکنان است.

  3. شهرها در مسئولیتی مشارکتی با حکومت‌های ملی، خود را متعهد می‌کنند تا بیشترین حد ممکن با توجه منابع موجود اقداماتی اتخاذ نمایند و اقدامات مناسب، به‌خصوص توسط اقدامات قانونی را به کار گیرند تا به‌تدریج به‌طور کامل مؤثر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را بدون هیچ‌گونه تغییری در حداقل محتوای اساسی این حقوق، شکل دهند.

  4. در این منشور، عنوان شهر به هر شهر بزرگ، کوچک، شهرستان، مرکز استان، حومه، سکونت‌گاه یا نظایر آن که به‌طور نهادی به‌عنوان واحدی محلی از شهرداری یا حکومت کلان‌شهر مستقل از این که آیا شهر، روستا یا نیمه روستایی است، اطلاق می‌شود.

  5. در این منشور، شهروند تمام کسانی هستند که در شهر زندگی می‌کنند چه موقت و چه دائمی.

ماده دو

اصول حق به شهر

  1. مدیریت دموکراتیک شهر. همه شهروندان حق مشارکت مستقیم یا توسط نماینده در نظارت، برنامه‌ریزی و حکمروائی شهرها را به‌منظور افزایش شفافیت، کارآئی و استقلال دولت‌های عمومی محلی و سازمان‌های مردمی را دارند.

  2. کارکرد اجتماعی شهر. شهرها به کارکرد اجتماعی خود توجه می‌کنند چه برای ضمانت‌دادن به همه افراد برای حق استفاده از اقتصاد، فرهنگ و منابع خود و همین‌طور چه پروژه‌های شهری و سرمایه‌های انباشتی برای منافع شهروندان از طریق توجه به تحقق معیارهای توزیع عادلانه، احترام به فرهنگ و پایداری زیست‌محیطی؛ رفاه همه شهروندان در وضعیت هماهنگی با طبیعت، برای امروز و برای نسل‌های آینده.

  3. کارکرد اجتماعی املاک

الف. فضاها و اموال عمومی و خصوصی متعلق به شهر و شهروندان باید به‌گونه‌ای استفاده شوند که منافع زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی در اولویت باشد. همه شهروندان حق مشارکت در مالکیت اراضی شهری را بر اساس عوامل دموکراتیک در آرمان‌های عدالت اجتماعی و تحت شرایط زیست‌محیطی پایدار، دارند. در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی، استفاده عادلانه اجتماعی هم فضا و هم زمین شهری از طریق برابری زیست‌محیطی و جنسی و از طریق امنیت، ارتقاء یابد.

ب. در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی منافع فرهنگی و اجتماعی می‌بایست بر حق مالکیت شخصی ارجحیت داشته باشد.

پ. تمام شهروندان حق مشارکت در روند تولید افزایش ارزش زمین را از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی در پهنه‌های شهری را دارند، زمین‌هایی که به‌طورکامل توسط مالکان خصوصی بدون در نظر گرفتن هیچ نظیر یا فعالیتی در ملک آن‌ها، غصب شده است.

  1. اجرای کامل شهروندی. شهرها باید مکان‌هایی برای تحقق تمام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشند که کرامت و رفاه جمعی همه مردم را ، در برابری و عدالت و همچنین احترام کامل برای تولید اجتماعی سکونت‌گاه تضمین نماید. با فرض لزوم همبستگی، هرکس حق یافتن شرایط لازم برای توسعه زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در شهر را دارد.

  2. برابری و عدم تبعیض. حقوقی که در این منشور در نظر گرفته شده است باید برای همه افراد که به‌طور دائم یا غیر دائم در شهرها زندگی می‌کنند بدون هیچ شکلی از تبعیض بر اساس وضعیت سنی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، زبانی، مذهبی، عقیده‌ای، منشأ نژادی یا قومی، سطح درآمدی، شهروند یا مهاجر تضمین‌شده باشد. شهرها خود را متعهد می‌کنند تا سیاست‌های عمومی را برای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای زنان در شهرها با توجه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDW) و اجلاس‌های محیط‌زیست (ریو ۹۲)، زنان (بیجینگ ۹۵) و هبیتات ۲ (استانبول ۹۶) فراهم نمایند. شهرها خود را متعهد می‌کنند تا منابع بودجه دولتی را برای تحقق این سیاست‌ها و ایجاد ابزار و شاخص‌هایی برای نظارت بر دست‌یابی به این اهداف به‌کار گیرد.

  3. حمایت ویژه از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر. گروه‌ها و افراد بیشتر آسیب‌پذیر حقی به اقدامات ویژه برای حفاظت و یکپارچه‌سازی، حقی به داشتن خدمات اولیه و حق به مبارزه علیه تبعیض دارد.

در این منشور مردم آسیب‌پذیر افراد زیر هستند: افراد و گروه‌های در وضعیت فقر، از بعد سلامت و خطر زیست‌محیطی، قربانیان خشونت، افراد ناتوان جسمی، مهاجران، پناهندگان و تمام گروه‌های دیگر که در واقعیت هر شهر در یک وضعیت  ضعف با توجه به بقیه ساکنان هستند. در این گروه‌ها در ابتدا باید به سالمندان، زنان و کودکان توجه شود.

شهرها از طریق سیاست تبعیض مثبت به نمایندگی از گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌بایست موانع اجتماعی و اقتصادی را بردارند، موانعی که در حقیقت آزادی و برابری شهروندان را محدود می‌کنند و مانع رشد کامل و مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر در شهر می‌شوند.

  1. تعهد  اجتماعی بخش خصوصی. شهرها باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای خصوصی اقتصادی در برنامه‌های اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی با هدف توسعه همبستگی و برابری میان ساکنان مشارکت دارند.

  2. افزایش همبستگی اقتصادی و سیاست‌های مترقی سازنده. شهرها می‌بایست سیاست و برنامه اقتصادی همبستگی را ترویج و تضمین نمایند.

بخش دوم

حقوق مرتبط با مدیریت شهرها

 

ماده ۳

توسعه شهری عادلانه و پایدار

  1. شهرها خود را متعهد نمایند تا با مشارکت همه شهروندان، برنامه‌ریزی زیست‌محیطی-شهری، مدیریت و کنترل توانمند برای تضمین تعادل میان توسعه شهری و حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی، تاریخی، معماری و هنری و جلوگیری از انشقاق و طرد ساکنان از محل خود توسعه یابند. شهرها می‌بایست تولید اجتماعی سکونت‌گاه و رعایت کارکرد اجتماعی شهر و املاک خصوصی را در اولویت قرار دهد. به‌این‌منظور شهرها می‌بایست متعهد شوند که اقدامات توسعه شهری را تعدیل نمایند به‌خصوص جبران خسارت سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای و بی‌ثبات به منظور ایجاد شهری عادلانه و یکپارچه.

  2. برنامه‌ریزی، برنامه‌ها و پروژه‌های بخشی در شهرها می‌بایست امنیت شهری را در نظر بگیرند.

  3. شهرها می‌بایست متعهد شوند تا تضمین نمایند که خدمات عمومی توسط نزدیک‌ترین سطح اجرایی به مردم تأمین‌ و اجرا شود و شهروندان می‌بایست در مدیریت و کنترل بر آن‌ها مشارکت نمایند. خدمات عمومی باید به‌عنوان یک دارائی عمومی تلقی شود و از خصوصی‌سازی محافظت شود.

  4. شهرها می‌بایست نظام‌های کنترل اجتماعی مرتبط با خدمات شهری تأمین‌شده توسط کارآفرینی خصوصی یا عمومی را برقرار نمایند به‌ویژه با نگاه به کیفیت خدمات و کنترل نرخ‌های آن‌ها.

ماده چهار

مشارکت در طرح بودجه شهر

  1. شهرها می‌بایست ارتقاء حق به شهر را با توجه به تعاریف در این بخش برای توزیع منابع عمومی در دستور کار قرار دهند.

  2. شهرها خود را متعهد می‌کنند که مشارکت مستقیم و مشورتی را در طراحی سیاست و بودجه از طریق حوزه‌های نهادی که به همه شهروندان و سازمان‌های محلی و همچنین صنایع داخلی یا شوراها و کمیسیون‌های ارضی باز است، تضمین نماید.

ماده پنج

شفافیت در مدیریت شهر

  1. برای حفاظت از اصل شفافیت اداری شهرها متعهد می‌شوند ساختار سازمانی را در جهتی سازمان دهند که مسئولیت خدمت‌گذاران و دولت‌مردان عمومی به‌طور مؤثری به بازرسی توسط شهروندان باز است. در همین راستا حکمرانان شهری می‌بایست نسبت به سازمان‌های مافوق دولتی شفاف باشند تا زنجیره مدیریت دموکراتیک تکمیل شود.

  2. مطابق با اصول اساسی وضعیت حقوقی فردی، شهرها می‌بایست سیاست‌های هماهنگ و کارآمد علیه فساد مالی را تنظیم و اعمال نمایند که مشارکت جامعه را ارتقاء و اصل حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور و دارایی عمومی، یکپارچگی اجتماعی، شفافیت و تعهد به حساب پس‌دادن را بازتاب می‌دهد.

ماده ۶

حق به اطلاعات عمومی

  1. هرکس حق به درخواست و حق به دریافت کامل، صحیح، مناسب و به‌موقع اطلاعات از هر بخشی از مدیریت شهر یا از مقامات قانون‌گذار یا قضایی را در رابطه با فعالیت‌های اداری و مالی خود یا آن شرکت‌ها و جوامع چند اقتصادی یا خصوصی که مسئول فراهم‌کردن خدمات عمومی است، دارد.

  2. کارکنان حکمرانی شهر یا بخش خصوصی که درخواستی برای اطلاعات از شهروندی دریافت می‌کنند موظف هستند که آن اطلاعات را در صورتی‌که به تخصص آن‌ها مربوط است و در آن زمان در دسترس است ایجاد یا تولید نمایند. تنها محدودیت برای دسترسی به اطلاعات عمومی آن محدودیتی است که حق به روابط جنسی اشخاصی که درگیر آن هستند اعمال می‌کند.

  3. شهرها متعهد می‌شوند که در دسترس‌سازی روش‌ها و مکانیسم‌ها را به‌منظور این‌که هرکس دسترسی مؤثر و شفاف به اطلاعات عمومی داشته باشد، تضمین نمایند. به این منظور آن‌ها می‌بایست دسترسی برای تمام بخش‌های مردمی را فراهم نمایند و دستورالعملی برای استفاده از فن‌آوری اطلاعات و چگونگی در دسترس بودن اطلاعات با به‌روز رسانی دوره‌ای را تدوین نمایند.

بخش سوم

حقوق سیاسی و مدنی شهر

ماده هفتم

آزادی و تمامیت

هرکس حق آزادی و تمامیت جسمی و روحی دارد. شهرها ضمانت می‌کنند که حفاظتی را فراهم نمایند به‌منظور این‌که افراد یا نهادهای هر طبیعتی از هر نوعی این حقوق را نقض ننمایند.

ماده هشتم

مشارکت سیاسی

  1. در انطباق با قوانینی که مربوط به اعمال شهروندی است، تمام شهروندان حق مشارکت در زندگی سیاسی محلی با استفاده از انتخابات دموکراتیک نمایندگان محلی و در تمام تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر سیاست‌های محلی با رویکرد شهر، شامل طراحی شهری، توسعه، مدیریت، نوسازی و بهبود محلات را دارند.

  2. شهرها می‌بایست حق به انتخابات آزاد و دموکراتیک نمایندگان محلی، تحقق همه‌پرسی و طرح‌های قانونی مردمی و دسترسی آزاد و برابر به مناظرات و مخاطبان عمومی را ضمانت نمایند.

  3. شهرها می‌بایست سیاست‌های تبعیض مثبت سهمیه‌ها برای نمایندگی و مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌ها را در تمام موارد انتخابی و در تعریف سیاست‌های عمومی آن‌ها را تحقق بخشند.

ماده نهم

حق استفاده تجمع‌کردن، گردهم‌آیی‌کردن، بروز دادن و دموکراتیک از فضای عمومی شهری

هرکس حق تجمع‌کردن، گردهم‌آیی کردن، بروز دادن دارد. شهرها متعهد می‌شوند که پهنه‌های عمومی را برای جلسات در فضاهای باز و تجمعات غیررسمی آماده نمایند.

ماده دهم

حق به عدالت

  1. شهرهای امضاء‌کننده متعهد می‌شوند که گام‌هایی را برای بهبود دسترسی همه افراد به حق به عدالت پیش بگیرند.

  2. شهرهای امضاء‌کننده از حل و فصل تعارض‌های نیروی کار، اداری، جنایی و مدنی را از طریق تحقق‌بخشیدن به روندهای مصالحه، میانجی‌گری و سازگاری عمومی حمایت نمایند.

  3. شهرها متعهد می‌شوند که دسترسی به عدالت را از طریق ایجاد سیاست‌های ویژه درمان مناسب برای گروه‌های جمعیتی فقیرتر و از طریق تقویت نظام‌های دفاع و کمک‌های حقوقی رایگان را ضمانت نمایند.

ماده یازدهم

حق به امنیت عمومی و همزیستی مسالمت‌آمیز بر اساس صلح، همبستگی و چندفرهنگی

  1. شهرها خود را متعهد می‌کنند که شرایط را برای امنیت عمومی، همزیستی مسالمت‌آمیز، توسعه جمعی و تمرین همبستگی فراهم سازند. به این منظور حق استفاده عمری و رقبی شهر تا زمانی‌که به تنوع و حفظ هویت فرهنگی و خاطره‌ای همه شهروندان بدون تبعیض رعایت می‌شود، تضمین می‌شود.

  2. اصول مأموریت نیروهای امنیتی می‌بایست در ابتدا شامل احترام و حفاظت از حقوق شهروندان باشد. شهرها ضمانت می‌کنند که نیروهای امنیتی تحت فرمان خود نیروهای شدید خود را مطابق با مفاد قانونی و کنترل دموراتیک به‌کار گیرند.

  3. شهرها مشارکت همه شهروندان در کنترل و ارزیابی نیروهای امنیتی را تضمین می‌کنند.

بخش چهارم

حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به شهر

ماده دوازدهم

دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین آن‌ها

  1. شهرها می‌بایست برای همه شهروندان دسترسی به منابع آب شرب، نیروی برق، نور و حرارت، بیمارستان‌های سالم، مدارس، دفع زباله، امکانات بهداشتی، ارتباط راه دور را در مسئولیت مشترک با سایر بخش‌های عمومی یا خصوصی مطابق با چارچوب قانونی هر کشور تضمین نمایند.

  2. شهرها می‌بایست تضمین نمایند که خدمات عمومی اشاره شده ، حتی اگر قبل از امضای این منشور خصوصی‌سازی شده است، از لحاظ اجتماعی در دسترس خانواده‌های کم‌درآمد و اشخاص بیکار باشد و به‌اندازه کافی این موضوع تحقق یابد.

ماده سیزدهم

حق به حمل‌ونقل عمومی

  1. شهرها حق به حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سیستم‌های حمل و نقل عمومی مناسب و مقرون‌به‌صرفه را برای شهروندان ضمانت نمایند. شهرها می‌بایست ایجاد یک سیستم حمل و نقل در دسترس برای همه مطابق با برنامه ترافیکی شهری و بین‌شهری و تنوع نیازهای اجتماعی (جنس، سن و ناتوانان) و زیست‌محیطی ارتقاء دهند. شهرها می‌بایست همچنین استفاده از وسایل نقلیه بدون آلودگی را ترغیب نمایند و پیاده‌راه‌های دائمی و موقت در زمان‌های خاصی از روز را فراهم نمایند.

  2. شهرها می‌بایست حذف موانع ساختاری و ایجاد تجهیزات لازم برای تسهیل جابه‌جایی، حرکت و ترافیک و همچنین تطبیق تمام ساختمان‌های عمومی (یا آن‌هایی که توسط عموم استفاده می‌شود)، فضای کاری و پهنه‌های خروجی را برای استفاده راحت‌تر توسط افراد ناتوان ارتقاء دهند.

ماده چهاردهم

حق به مسکن

  1. شهرها، تا آن‌جا که آن‌ها صلاحیت انجام آن را دارند، می‌بایست متعهد شوند که اطمینان حاصل نمایند که همه شهروندان نسبت به حقی که هزینه مسکن مناسب سازگار با درآمد خود را دارند؛ مسکن آن‌ها قابل سکونت است؛ این مسکن‌ها در مکان‌های مناسب و در دسترس ساخته شده‌اند و بر اساس ویژگی‌های فرهنگی ساکنان ساخته شده است، تضمین شده هستند.

  2. شهرها متعهد می‌شوند که عرضه کافی مسکن و تجهیزات و خدمات مرتبط را برای همه شهروندان فراهم نمایند و تضمین کنند که خانواده‌های فقیرتر و همچنین ساختارهای خدمات برای کمک به کودکان و سالمندان، با برنامه‌های تأمین مالی خانه‌دار شوند.

  3. شهرها می‌بایست اولویت گروه‌های آسیب‌پذیر و بی‌خانمان را برای بهره‌مندی از قوانین و برنامه‌های مسکن ضمانت نمایند. آن‌ها همچنین می‌بایست یارانه‌ها و برنامه‌های وام برای خرید زمین یا خانه‌های شهری را، برای تنظیم‌کردن مالکیت زمین و بهبود محلات ناپایدار و سکونت‌گاه‌های غیرسمی، برقرار نمایند.

  4. شهرها می‌بایست متعهد شوند که در اسناد خود، مستقل از جایگاه مدنی زنان، تمام منافع آن‌ها را در اسناد دارایی یا مالکیت زمین یا محصولات که در برنامه‌های عمومی زمین یا توزیع مسکن یا سند مالکیت تنظیم‌شده یا ثبت شده است را فراهم سازند.

  5. تمام شهروندان بی‌خانمان، چه فردی و چه جمعی یا در گروه‌های خانوادگی از حق به ارائه فوری فضای سکونت مناسب، کافی و مستقل توسط سازمان‌های عمومی شهری برخوردار هستند. خوابگاه‌ها، پناهگاه‌ها و مسافرخانه‌های تخت و صبحانه می‌توانند به‌عنوان تدبیری موقتی استفاده شوند اما این موضوع مقاماتی که متعهد به ارائه راه‌حلی دائمی هستند را مبرا نمی‌کنند.

  6. هرکسی حق به امنیت تصدی خانه خود با استفاده از ابزارهای قانونی که حق به محافظت در برابر تخلیه، مصادره و آوارگی اجباری یا دلخواه را تضمین می‌کند را دارد.

  7. شهرها می‌بایست از طریق ایجاد هنجارها و قوانین شهری برای توزیع عادلانه سود و هزینه‌ای که توسط فرآیند شهری‌شدن به‌وجود آمده است علاوه بر ایجاد ابزارهای عمومی اقتصادی، مالیاتی و مالی به اهداف و مقاصد توسعه شهری، مانع زمین‌بازی و بورس‌بازی مستغلات شوند.

  8. شهرها می‌بایست قوانین مناسبی را ترویج و مکانیسم‌ها و تحریم‌هایی را برقرار سازند تا از اراضی عمومی و ساختمان‌های عمومی و خصوصی بلااستفاده یا خالی به منظور اطمینان از تحقق کارکرد اجتماعی املاک بهره‌برداری کامل گردد.

  9. شهرها می‌بایست از ساکنان نسبت به تخلیه‌های اجباری و از مستأجران نسبت به اجاره‌بهای افزایشی از طریق کنترل اجاره محل اقامت مطابق با بند ۷ عمومی کمیته سازمان ملل در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محافظت کنند.

  10. این ماده برای همه افراد شامل، اما نه محدود به، خانواده‌ها، مستأجران بدون مالکیت، بی‌خانمان‌ها و آن‌هایی که شرایط زندگی‌شان متفاوت است نظیر عشایر، جهانگردان و کولی‌ها است.

  11. شهرها می‌بایست سرپناه و مسکن برای قربانیان زن در خشونت‌های خانگی فراهم نمایند.

ماده پانزدهم

حق به آموزش

  1. هرکس حق به آموزش دارد. شهرها و دولت‌های محلی مسئولیت تضمین دسترسی به آموزش ابتدایی برای همه دختران و پسران و افراد جوان در سن مدرسه و ارتقاء آموزش بزرگ‌سالان است.  هم‌زمان با سطوح دیگر دولت، شهرها همچنین می‌بایست سیاست‌های تبعیض مثبت برای آموزش برتر برای گروه‌های آسیب‌پذیر را تحقق بخشند.

  2. شهرها می‌بایست برای همه مردم فضاها و مدرسه‌های آموزشی و فرهنگی را در بستری چندفرهنگی و با همبستگی اجتماعی تأمین نمایند.

  3. شهرها می‌بایست ارتقاء کیفیت شهروندی را از طریق ارائه ظرفیت‌سازی و آموزش که بر مبارزه علیه تبعیض جنسی، نژادی، بیگانه‌ستیزی و سایر تبعیض‌ها متمرکز است و از طریق تحقق اصول متقابل زندگی همسایگی، احترام به محیط زیست، مشارکت و پرورش فرهنگ صلح ترویج دهند.

ماده شانزدهم

حق به کار

  1. شهرها و دولت‌های ملی تا جائی که ممکن است مسئول کمک به حفظ اشتغال کامل در شهر هستند. به این منظور آن‌ها می‌بایست صلاحیت و به‌روز‌بودن کارگران را از طریق آموزش دائمی ارتقاء دهند.

  2. شهرها می‌بایست شرایطی را برای کودکان از طریق مبارزه با کار کودک فراهم کنند تا از دوران کودکی خود لذت ببرند.

  3. شهرها با همکاری با سایر نهادها و شرکت‌های عمومی می‌بایست مکانیسم‌هایی را برای اطمینان از فرصت برابر برای هرکس جهت دسترسی برابر به کار بدون تبعیض، فراهم نمایند.

  4. شهرها می‌بایست دسترسی برابر برای زنان به کار را از طریق ایجاد مراکز نگهداری کودکان و سایر تسهیلات، و برای افراد ناتوان از طریق راه‌اندازی تأسیسات شهری کافی و مناسب ایجاد نمایند. برای بهبود شرایط کار، شهرها می‌بایست برنامه‌هایی برای بهبود مسکن شهری که توسط زنان و افراد آسیب‌پذیر به‌عنوان فضاهای کار استفاده می‌شود را برقرار سازند.

  5. شهرها می‌بایست متعهد شوند تا ادغام تدریجی کسب و کار غیررسمی که توسط افراد بیکار یا با درآمد کم شکل می‌گیرد را ارتقاء دهد و از زوال آن‌ها جلوگیری کند و فضاها و سیاست‌های مناسبی را برای این کارگران تا زمانی که آن‌ها در اقتصاد شهری رسمی به ثبت برسند را فراهم نمایند.

ماده هفدهم

حق به فرهنگ و اوقات فراغت

  1. هرکس حق به فرهنگ در تمام تعابیر، تجلیات و خصوصیات آن دارد.

  2. شهرها در همکاری با انجمن‌های فرهنگی و بخش خصوصی می‌بایست توسعه زندگی فرهنگی شهری را در عین احترام به تنوع آن ترویج دهند.

  3. شهرها می‌بایست متعهد شوند تا فضاهای عمومی کافی در دسترس برای بازی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی را تحت شرایط برابر برای هر کس بسازند.

  4. شهرها در همکاری با دیگر حکومت‌های ملی، می‌بایست مسئول تسهیل انجام فعال ورزش‌ها و فراهم‌کردن استادیوم‌ها و تأسیسات ورزشی لازم برای همه افراد باشند.

 

ماده هجدهم

حق به سلامت

  1. شهرها می‌بایست با همکاری با حکومت ملی خود سلامت روحی و جسمی همه ساکنان خود را با استفاده از اقدامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شهرنشینی مناسب ارتقاء دهند.

  2. شهرها و دولت‌ ملی آن‌ها می‌بایست مشترکاً مسئول تضمین حق دسترسی به خدمات عمومی برای پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پزشکی برای همه باشند.

  3. شهرها می‌بایست تدابیر ویژه برای تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده‌شده به خدمات عمومی پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پزشکی را اتخاذ نمایند.

  4. شهرها می‌بایست با دولت‌های ملی خود در فراهم‌کردن داروهای ضروری مطابق با قوانینی که تحت ”برنامه اقدام داروی ضروری سازمان بهداشت جهانی” صادر شده است و برای ایمن‌سازی علیه بیماری‌های عفونی اصلی که بر جامعه تأثیرگذار است، همکاری نمایند.

ماده نوزدهم

حق به محیط زیست

  1. شهرها خود را متعهد می‌کنند تا اقداماتی علیه اشغال مخل قلمرو و/یا مناطق حفاظت‌شده و علیه آلودگی شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مدیریت و بازیافت زباله، بازیافت و تجدید منابع آبی برای تقویت و محافظت از فضاهای سبز را اتخاذ نمایند.

  2. شهرها خود را متعهد می‌کنند که به میراث طبیعی، معماری، فرهنگی و هنری احترام بگذارند و بهبودی و احیاء فضاها و تجهیزات شهری تخریب‌شده را ترویج دهند.

بخش پنجم

گرایش‌های نهائی

ماده بیستم

تدابیری برای تحقق حق به شهر

  1. شهرهای امضاء‌کننده اقدامات و تدابیر لازم را به‌سرعت و مکفی جهت اطمینان از این‌که حق به شهر برای همه کسانی که در این سند اشاره شده است را پیش می‌گیرند. شهرها مشارکت همه شهروندان و سازمان های جامعه مدنی را در روند تجدیدنظر قانونی تضمین می‌کنند. شهرها موظف به استفاده از حداکثر منابع در دسترس برای به انجام رساندن وظایف قانونی مندرج در این منشور هستند.

  2. شهرها می‌بایست آموزش حقوق بشر را برای تمام کارکنان درگیر در تحقق حق به شهر و توابع مربوطه فراهم نمایند. آموزش می‌بایست به‌ویژه به آن کارکنان عمومی سازمان‌های عمومی که سیاست‌های آن‌ها به هر طریق در تحقق کامل حق به شهر تأثیرگذار است داده شود.

  3. شهرها می‌بایست آموزش اصول حق به شهر را در مدارس و دانشگاه‌ها و در وسایل عمومی ارتباطات رسانه‌ای ترویج دهند.

  4. شهروندان می‌بایست به‌طورمنظم بر میزان به نتیجه رسیدن این حقوق به طور کلی نظارت و ارزیابی داشته باشند.

  5. شهرها می‌بایست نظام‌هایی را برای کنترل و نظارت بر اجرای سیاست‌های توسعه شهری و ظرفیت اجتماعی برقرار سازند. یک سیستم کارآمد شاخص‌ها برای نظارت و ارزیابی حق به شهر می‌بایست برای همه شهرها به منظور ایجاد رقابت‌ در این منشور  برقرار و اجرایی شود.

ماده بیست و یکم

نقض حق به شهر

  1. نقض حق به شهر در تمام اقدامات ایجابی و سلبی که توسط نهادهای قانونی، اداری و قضایی تعهد داده شده است و/یا روش‌های اجتماعی که منجر به مسدودشدن یا امتناع یا چیزهایی که مشکلاتی را فراهم یا  آن‌را غیرممکن می‌کنند، تشکیل شده است از:

  • تحقق حقوق مشمول این منشور

  • مشارکت ساکنان، گروه‌های اجتماعی و شهروندان در مدیریت شهری، یا مشارکت در تحقق تصمیم‌ها و اولویت‌هایی که در فرآیندهای مشارکتی تعریف شده است که زندگی در شهرها را تشکیل می‌دهند.

  • تحقق تصمیمات تعهد شده و اولویت‌های تعریف شده در فرآیندهای مشارکتی مدیریت شهری

  • نگهداری از هویت فرهنگی، روش‌های همزیستی مسالمت‌آمیز، تولید اجتماعی سکونت‌گاه و همچنین اشکال نمودها، سازمان‌ها و کنش گروه‌های شهروندی یا اجتماعی به‌خصوص افراد آسیب‌پذیر و ناراضی بر مبنای آداب و رسوم آن‌ها.

  1. اقدامات ایجابی و/یا سلبی می‌توانند توسط بخش های اداری در طول تحقق پروژه‌ها و برنامه‌های تحقق یافته در سپهر قانون‌گذاری توسط ارائه قوانین، توسط کنترل بودجه عمومی یا توسط سیاست‌های عمومی؛ یا در عرصه قضایی توسط قضاوت یا احکام صادره در منازعات جمعی که مربوط به مضامین منافع شهری است تحقق یابد.

ماده بیست و دوم

قانونی‌بودن حق به شهر

هرکس حق رجوع و جبران حقوقی قضایی و اداری کامل و مؤثر را با احترام به حقوق برشمرده در این سند از جمله حق بهره‌مند نشدن از این حقوق را دارد.

ماده بیست و سوم

تعهدات با منشور حق به شهر

  1. شبکه‌ها و سازمان‌های اجتماعی متعهد به:

  • انتشار گسترده این منشور و تقویت مفصل‌های بین‌المللی از طریق حق به شهر در زمینه مجمع جامعه جهانی، در کنفرانس‌ها و در مجامع بین‌المللی با هدف تقویت جنبش‌های اجتماعی و شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد و برای ساختن یک زندگی شرافت‌مندانه در شهرها

  • ساخت کارپایه‌های حقوقی‌شدن حق به شهر، مستندسازی و انتشار تجارب ملی و محلی که با هدف ساختن این حق است.

  • ارائه این منشور حق به شهر  به سازمان‌ها و ادارات مختلف نظام سازمان ملل و نظام حقوق بشر منطقه‌ای مختلف برای شروع فرآیندی که حق به شهر را به‌عنوان حق بین‌المللی بشر به رسمیت بشناسد.

  1. دولت‌های ملی و محلی خود را متعهد می‌کنند که:

  • چارچوب نهادی برای به رسمیت شناخته‌شدن و حفاظت از حق به شهر را تولید و ترویج نمایند، نظیر تدوین برنامه‌های ضروری از اقدامات برای توسعه پایدار شهرها مطابق با اصول مندرج در این منشور؛

  • کارپایه‌های هم‌پیوند با مشارکت حداکثری جامعه مدنی با هدف ترویج توسعه پایدار در شهرها بسازند؛

  • مصوبه و برنامه‌های پیمان حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی را که به شکل‌گیری حق به شهر کمک خواهد کرد را ترویج دهند.

  1. سازمان‌های بین‌المللی خود را متعهد می‌کنند که:

  • مأموریتی را برای تحریک کردن، حساس کردن و حمایت دولت را از طریق ترویج کمپین‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها و تسهیل انتشارات حرفه‌ای که پایبندی به اصول این منشور را برجسته می‌کند، شروع نماید.

  • برنامه‌های پیمان حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی را که به شکل‌گیری حق به شهر کمک خواهد کرد را نظارت کند و ترویج دهد.

  • فضاهای مشارکتی برای بدنه‌های تصمیم‌ساز و مشاوره‌ای سازمان ملل که بحث و گفتگو در ارتباط با این آغازگری را تسهیل می‌کند را باز نمایند. 

منبع : شهرسازی آنلاین

منبع : ابوشَهرمنشور حق به شهر
برچسب ها : شهرها ,می‌بایست ,عمومی ,نمایند ,اجتماعی ,شهری ,شهرها می‌بایست ,نمایند شهرها ,متعهد می‌کنند ,فراهم نمایند ,خدمات عمومی ,نمایند شهرها می‌بایست

کسب مقام سوم نشریه علمی ، تخصصی مهندسی شهرسازی ابوشهر

:: کسب مقام سوم نشریه علمی ، تخصصی مهندسی شهرسازی ابوشهر

درخشش دانشگاه پیام نور بوشهر در ششمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه های پیام نور کشور
نشریه علمی ، تخصصی ابوشهر و نشریه فرهنگی اجتماعی پیام ماندگار بترتیب موفق به کسب مقام سوم و دوم در ششمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه های پیام نور کشور شدند.
نشریه دانشجویی علمی تخصصی ابوشهر که در حوزه معماری و شهرسازی فعالیت دارد، موفق به کسب مقام سوم جشنواره در بخش نشریات علمی، تخصصی علوم پایه و فنی و مهندسی شده و بدین ترتیب اولین افتخار برای اولین بار در بخش نشریات دانشجویی را برای دانشگاه پیام نور بوشهر به ارمغان آورد.صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه، جناب آقای جلال محمدی باغملایی و سردبیر و طراح نشریه،جناب آقای سجاد رنجبر بوده که هردو از دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه پبام نور بوشهر می باشند.
همچنین نشریه فرهنگی اجتماعی پیام ماندگار متعلق به کانون ایثار و شهادت دانشگاه،موفق به کسب مقام شایسته تقدیر( مقام دومی ) در بخش ویژه ایثار و شهادت گردید.جالب اینکه دبیر کانون و مشاور امور فرهنگی و هنری نشریه جناب آقای جلال محمدی باغملایی و طراح نشریه نیز جناب آقای سجاد رنجبر هستند که بنظر می رسد کسب تنها رتبه های استان بوشهر در این جشنواره حاصل تلاش های موثر این دو جوان دانشجوی خلاق و توانمند بوده است.
لازم به ذکر است که این جشنواره از تاریخ 25 تا 27 ام آبان ماه در لرستان برگزار گردید و 187 نشربه از 31 استان کشور در جشنواره شرکت کرده بودند که 7 نشریه آن متعلق به دانشگاه پیام نور بوشهر بود.

منبع : ابوشَهرکسب مقام سوم نشریه علمی ، تخصصی مهندسی شهرسازی ابوشهر
برچسب ها : نشریه ,پیام ,دانشگاه ,جشنواره ,بوشهر ,مقام ,جناب آقای ,دانشگاه پیام ,نشریات دانشجویی ,سجاد رنجبر ,مهندسی شهرسازی ,نشریه فرهنگی اجتماعی ,جلال مح

گوگل شهر دیجیتال می سازد

:: گوگل شهر دیجیتال می سازد

خبرهای منتشر شده از این امر حکایت می کنند که آلفابت (Alphabet) گوگل در نظر دارد چنین شهری را با تمام تجهیزات و زیرساخت های آن بسازد . ظاهرا ساید واک لبس (Sidewalk Labs) ، یکی از شرکت های زیر مجموعه آلفابت ، مسئولیت طرح ریزی بستر آزمایشی این فناوری جدید را بر عهده دارد . در این شهر قرار است بخش هایی از شهرهای دنور و دیترویت نیز ساخته شوند . 

مسلما در حال حاضر نقاطی در برخی از شهرهای جهان وجود دارد که سازندگان از آن ها برای آزمایش کردن خودروهای خودکار و فناوری های آینده نگرانه خود استفاده می کنند اما باید به این نکته اشاره کرد که پروژه گوگل بسیار بزرگ تر از این مقیاس های ابتدایی می باشد . زمانی که این شهر ساخته شود آلفابت قادر خواهد بود تا همه فناوری های جدید خود را در آن به عنوان یک بستر واقعی زندگی ، اجرا کند و به بهره برداری برساند . 

برای آینده آماده باشید .

ساکنان این شهر علاوه بر وای فای همه جانبه و خودروهای خودکار به طور مثال به ربات های حامل و تحویل دهنده کالا و سیستم چراغ های راهنمایی هوشمند ، که از یک سیستم مرکزی فرمان می گیرند ، نیز دسترسی خواهند داشت . فلسفه این پروژه ها این است که اگر که به زیرساخت های قدیمی موجود عادت نکرده باشید آزادی بیشتری خواهید داشت تا برای نسل بعدی زندگی شهری امکانات جدید و نوآورانه خلق کنید .

آلفابت در ماه اوت ( 10 مرداد تا 9 شهریور ) ساخته شد تا دنبال کننده گوگل باشد و این شرکت را گسترش دهد . لیست شرکت هایی که در حال حاضر زیرمجموعه آلفابت می باشد بسیار طولانی است . این لیست صنایع مرتبط با هوش مصنوعی ، بهداشت ، اینترنت ، تصویر برداری ماهواره ای ، فناوری خانه هوشمند ، واقعیت مجازی و بسیاری دیگر از شرکت ها را شامل می شود .

در حال حاضر این اطلاعات تنها در حد شایعه هستند اما شایعه ای که برای آلفابت و ساید واک لبس  اهمیت بالایی دارد . نمایندگان این دو شرکت از بیان جزییات مرتبط با این پروژه خودداری کرده اند اگرچه که ساید واک لبس  هم اکنون پروژه هایی را برای ارائه وای فای قدرتمند در مناطق شهر نیویورک و روان تر کردن ترافیک عبور و مرور در ایالات متحده شروع کرده است . 

منبع : ابوشَهرگوگل شهر دیجیتال می سازد
برچسب ها : آلفابت ,شرکت ,پروژه ,فناوری ,گوگل ,حاضر ,خودروهای خودکار

اطلاعیه شماره 2 نشریه تخصصی ابوشهر

:: اطلاعیه شماره 2 نشریه تخصصی ابوشهر

اطلاعیه شماره 2

به نام معمار هستی
باتوجه به اینکه شماره اول نشریه تخصصی ابوشهر قصد پرداختن به موضوع ساخت و ساز غیرمجاز دارد، لذا از کلیه دانشجویان و علاقمندان به کار نشریه، جهت همکاری در موارد ذیل دعوت به عمل می آید. قطعا ضمن چاپ مطالب ارسالی به نام همکار مربوطه(در صورت تایید اساتید مشاور)، به بهترین مطلب ارسالی هم هدیه ای تعلق خواهد گرفت.

  •  مقالات، مطالب و مصاحبه های مرتبط با ساخت و ساز غیرمجاز

  •  کامنتهای شخصی دانشجویان و علاقمندان در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز

  •  ارسال هرگونه عکس و یا کاریکاتور تولیدی درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز و درصورت کپی برداری، با ذکر منبع

  •  هرگونه طنز و جملات طنزآلود درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز

abooshahr@mihanmail.ir

تماس با سردبیر : 09175109172

منبع : ابوشَهراطلاعیه شماره 2 نشریه تخصصی ابوشهر
برچسب ها : غیرمجاز ,ساخت ,شماره ,درخصوص ساخت ,تخصصی ابوشهر ,نشریه تخصصی ,اطلاعیه شماره ,نشریه تخصصی ابوشهر